تشير كلمة (فوركس) إلى سوق تداول أو تبادل العملات الأجنبية أو البورصة العالمية للعملات الأجنبية والذي يعد أكبر سوق مالي في العالم، إذ يقدّر الحجم اليومي لتداول العملات في سوق الفوركس بحوالي 5 تريليون دولار. وغالباً ما تكون المتاجرة في سوق الأسهم مبنية على التوقعات ودون التسليم أو التداول الفعلي للعملات، إذ يتم تداولها من خلال تغيرات الأسعار عبر شاشات الحاسوب المنتشرة للمشاركين في هذا السوق حول العالم. لذا فإن نتائج وأرباح تداولاتك تتأثر بشكل كبير على التوقعات أيضاً.

فما هو الفوركس بالضبط؟ التداول على النقد الأجنبي هو عملية بيع عملة أجنبية وتبادلها بأخرى في الوقت نفسه، وتمر كل صفقه من خلال وسطاء معروفين باسم الوسيط أو التاجر، ويتم التداول على العملات على شكل أزواج، على سبيل المثال اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EUR/USD)، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY)، أو الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي (USD/CAD) وهكذا.

يمكن لتداول العملات الأجنبية أن يكون مربكاً بعض الشيء، إذ أنك لا تقوم بشراء أشياء فعلية. لذلك فإن شرائك عملة ما أشبه بشراء جزء من دولة حيث أن سعر الصرف لعملة معينة مقابل العملات الأخرى هو انعكاس لحالة الاقتصاد في هذا البلد بالمقارنة مع اقتصادات الدول الأخرى.

وبعكس عدة أسواق منتشرة في السوق منها بورصة نيويورك، سوق لندن للأوراق المالية، فإن سوق العملات الأجنبية يتبع لبورصات التبادل عبر شبكات الاتصال Over the counter (OTC) فهي أسواق يتم فيها بيع وشراء السلع دون أن يكون لها مكان مركزي محدد، أي لا يوجد لها مقر فيزيائي بل تتم عمليات البيع والشراء بين الشركات والبنوك والأفراد عن طريق شبكات الاتصال والكمبيوتر وعن طريق الاتصال الهاتفي والإنترنت في وقت واحد بين مئات البنوك وآلاف المستثمرين حول العالم، لذا فإن سوق الفوركس سوق مفتوح على مدار الساعة طوال أيام العمل الخمسة خلال الأسبوع الواحد من ليلة الأحد إلى مساء الجمعة.

القسم التعليمي الأول

إن جميع دول العالم قائمة على اقتصاداتها، لذا فإن ضبط وإدارة والحفاظ على الاقتصاد هو دور أساسي فيه. والاقتصاد هو مجموعة أنشطة الإنتاج الاقتصادي والأنشطة الاستهلاكية المترابطة والتي تساعد في تحديد توزّع موارد البلاد أو شحها. ويجب أن يشمل الاقتصاد في منطقة معينة جميع التفاصيل المتعلقة بإنتاج واستهلاك السلع والخدمات فيها، في محاولة لإيجاد الطرق التي تساعد على ازدهار وتطوير القطاعات الموجودة في هذه المنطقة.

يوجد في كل اقتصاد نوعان مختلفان من السياسات؛ السياسة المالية والسياسة النقدية:

السياسة المالية: هي سياسة تحفيز من قبل صانعي السياسات النقدية في الدولة، وهي مقسمة إلى قسمين هما قانون الضرائب والإنفاق الحكومي، ويمكن للحكومة أن تقوم بتعديل هذه القوانين من أجل تغيير دخل الإيرادات الغير مستردة المتاحة لدافعي الضرائب، فعلى سبيل المثال قد تقوم الحكومة بفرض المزيد من الضرائب على الأفراد مما يقلل من كمية الأموال المنفقة على السلع والخدمات، ثم تقوم الحكومة بإعادة ضخ هذه الأموال في الأسواق والمؤسسات عن طريق ما يسمى بالإنفاق الحكومي. كلما ارتفع الإنفاق الحكومي فإن هذا سيتطلب المزيد من الضرائب التي يتوجب على الأفراد دفعها؛ ويعد الجانب السلبي الرئيسي لهذا النوع من السياسة أنه يتطلب وقتاً طويلاً ليتم تحقيقه.

السياسة النقدية: هي النوع الثاني من السياسة المستخدمة في التحكم باقتصاد معين، ويتم التحكم بهذا النوع من السياسة بشكل رئيسي من قبل البنوك المركزية، مما يعني أنهم يسيطرون على العرض النقدي في الاقتصاد عن طريق التحكم بتكلفة الاقتراض على هذه الأموال مع ما يسمى أسعار الفائدة. هذه الأسعار تشكل النسبة التي يتم دفعها على الأموال المقترضه أو التي يتم إيداعها، إذ يمكن أن تكون ثابتة أو متغيرة.

كما أن هناك تصنيف آخر للاقتصاد وهو الاقتصاد المنفتح أو المنغلق؛ فالاقتصاد المنفتح هو الاقتصاد الذي يقوم على تبادلات تجارية مع اقتصادات أخرى في شتى أنحاء العالم كاقتصاد الولايات المتحدة، أما الاقتصاد المنغلق فهو اقتصاد محدود من ناحية التنظيمات التجارية مع اقتصادات أخرى، ومنها على سبيل المثال الصين.

في داخل كل اقتصاد نجد النظام المالي، “الذي وجد من أجل تنظيم تسوية المدفوعات، لرفع مستوى التمويل ولإدارة المخاطر المرتبطة بالتمويل والصرف. طور هذا النظام لضمان كفاءة نظام المدفوعات، وحماية الأسواق والوسطاء الماليين ومن أجل تنظيم التمويل، الأسواق الثانوية والمؤسسات المالية التي توفر إمكانية الوصول إلى أدوات إدارة المخاطر”.

هنالك نظامين رئيسيين للنظام المالي؛ الأول يقوم بتنظيم الأموال الفائضة من الأفراد والمنظمات وإعادة تحصيصها من أجل تغطية العجز الناتج عن أشخاص ومؤسسات أخرى؛ إذ تستخدم تلك الأموال لتوليد عائدات وذلك عن طريق تمكين العجز من أجل زيادة قدراتها الإنتاجية والشرائية.

النظام المالي يحتوي على ما يسمى بالأسواق المالية التي تعتبر آلية للأفراد تساعدهم على بيع وشراء الأوراق المالية، والسلع وغيرها من الأدوات الاستثمارية بسهولة وبتكلفة منخفضة وكذلك بأسعار تعكس الكفاءة الفرضية للسوق.

الأوراق المالية: هي عقود يعطى لها قيمة مالية ومن ثم يتم التداول عليها.

السلع: سلع ومنتجات ملموسة تخضع للبيع أو المقايضة؛ مثل الحبوب، المعادن أو الأغذية المتداولة في أسواق تبادل السلع أو في الأسواق الفورية.

البضائع المماثلة (Fungible): هو نوع من أنواع البضائع، بحيث يجب أن تعطى دون إجراء أي تغيير في العقد.

تكلفة التداول: التكلفه المتكبدة عند شراء أو بيع الأوراق المالية، والتي تشمل العمولة والفرق السعري (أي الفرق ما بين الأسعار التي يدفعها التاجر مقابل الأوراق المالية والأسعار الذي يمكن بيعها به).

الكفاءة الفرضية للسوق: التكلفه المتكبدة عند شراء أو بيع الأوراق المالية، والتي تشمل العمولة والفرق السعري (أي الفرق ما بين الأسعار التي يدفعها التاجر مقابل الأوراق المالية والأسعار الذي يمكن بيعها به).

القسم التعليمي الثاني

المستثمر هو الشخص الذي يستثمر في أي نوع من الأسواق، على سبيل المثال الأسهم، السلع، العملات أو العقارات؛ يرتبط هذا المصطلح بالفرد الذي يبحث عن الربح من استثمار معين. يمكن تصنيف المستثمرين بحسب معيار معين يعرف بالمخاطرة (أي إمكانية تحقيق ربح أو خسارة).

تحسب المخاطرة عن طريق تقسيم الانحراف المعياري على متوسط العائدات السابقة.

المخاطرة = الانحراف المعياري/متوسط العائدات

المضاربون:

هم المستثمرون الذين يتخذون مخاطر أعلى من المتوسط سعياً وراء تحقيق أرباح غير عادية، إذ يكمن إهتمامهم حول المضاربة على ما قد تكون الأسعار المستقبلية للعملات أو السلع على سبيل المثال؛ هم يشاركون بشكل أساسي في بيع أو شراء العقود المستقبلية أو عقود الخيارات وذلك على المدى القصير، حيث يشكلون ما يقارب من 70 ٪ من مجمل المستثمرين؛ يعرفون أيضا بـ “الباحثين عن المخاطرة”.

المتحوطون:

هم المستثمرون الذين يتفادون أو يمتنعون عن المخاطرة التي يمكن أن تصاحب بعض أنواع الاستثمارات، وذلك عن طريق اتخاذ مراكز تمنع حدوث أي خسائر محتملة، ويمكن إيجادهم في الأسواق المليئة بالتقلبات وعدم الاستقرار. يتواجد هنالك العديد من أنواع مراكز التحوط مثل التحوط الطبيعي، التحوط ضد مخاطر الائتمان، التحوط ضد مخاطر تحركات العملات، التحوط ضد الأسهم والعقود المستقبلية للأسهم. يعرفون أيضا بـ “المحايدين للمخاطرة”.

الراجحون:

هم المستثمرون الذين يشترون الأوراق المالية من سوق معين ثم يبيعونها على الفور في أسواق أخرى بغية الاستفادة من الاختلاف في الأسعار. هذا النوع من الاستثمار غير مناسب إلا لذوي الخبرة لأن أي تأخير في إتمام المعاملات يمكن أن يؤدي الى خسائر فادحة؛ تأثير هذه الصفقات من شأنه أن يؤدي إلى تعديل فروقات الأسعار بين الأسواق.

الأسواق:

هنالك ثلاثة أنواع من الأسواق:

السوق المصنعي: هو السوق الذي يشمل جميع جوانب الإنتاج مثل المكان/المصنع والقوى العاملة، ورؤوس الأموال.

سوق المنتجات: هو السوق الذي يشمل جميع المنتجات التي توزّع مثل الأغذية، السلع، الخدمات.

الأسواق المالية

أنواع الأسواق المالية:

الأسواق الأولية: نوع من أنواع السوق الذي لا يبيع إلا الأوراق المالية الصادرة حديثاً.

الأسواق الثانوية: هو السوق الذي يقوم فيه المشترون بالشراء من البائع مباشرة بدلاً من الشركات المنتجة.

السوق الثالث “Over the Counter”: نوع من أنواع السوق الذي يتم فيه التداول عبر الهاتف أو شبكة معلومات بدلاً من التداولات المادية الفعلية. هذا النوع من الأسواق وجد للشركات التي لا تحقق متطلبات التبادل الفعلي للبضائع بالأسواق الثانوية. داخل هذا النوع من الأسواق يتواجد:

سوق المال: هو نوع من أنواع أدوات السوق والتي تنتهي صلاحيتها في أقل من سنة واحدة وتتميز بالسيولة النقدية العالية، إذ توفر هذه الأدوات المشاركة في السوق على دخل ثابت ومخاطر قليلة، مثل أذونات الخزينة والأوراق التجارية.

أسواق رأس المال: هي الأسواق التي تتاجر بأدوات مالية ذات خطورة أكبر، إذ تكون فترة صلاحيتها لفترة أطول، وتتكون من الأسواق الأولية والأسواق الثانوية.

أسواق السندات: المكان الذي يصدر منه ويتداول فيه الأوراق المالية المدينة، حيث يتم التداول بمعظم أدوات سوق السندات في السوق الثالث (Over the Counter).

أسواق الأسهم: هو السوق الذي تتداول فيه الأسهم عن طريق أسواق البورصة أو السوق الثالث، إذ يساعد هذا النوع من الأسواق بإعطاء المستثمرين حق ملكية جزئية في شركة معينة والتي قد تحقق لهم بعض الأرباح حسب أداء الشركة.

ويعرف السهم على أنه حصة من الملكية في شركة معينة، فكلما زاد عدد الأسهم كلما كانت حصة الملكية في هذه الشركة أكبر، إذ يتم تأكيد هذه الملكية بشهادة موثقة، لذا من المفترض أن يقوم مدراء الشركات بزيادة قيمة تلك الاستثمارات من أجل زيادة ثقة المستثمرين في الشركة الأمر الذي سيؤدي إلى رفع سعر السهم.

هنالك نوعان من الأسهم، الأسهم الممتازة والأسهم العادية. الأسهم العادية هي الأسهم التي يتم طرحها للتداول للعامة حيث يستطيع أي فرد الحصول عليها؛ بينما الأسهم الممتازة هي الأسهم التي يتم بيعها لنوع محدد من الأفراد وليست متاحة للجميع. أما الفرق ما بين هذين النوعين من الأسهم هو أن الأسهم الممتازة لها الأولوية عند توزيع الأرباح وعند تصفية الشركة.

وظائف الأسواق المالية

الاقتراض والإقراض: الأسواق المالية توفر الأموال للمستثمرين، وذلك عن طريق إعطائهم مبلغ معين من المال ولكن بنسبة فائدة معينة تعرف بتكلفة الاقتراض.

تحديد الأسعار: يحدد أو يعرف الأسعار الثابتة أو المتقلبة لكل نوع من أنواع أدوات السوق.

جمع وتحليل المعلومات: توفر المعلومات للمشاركين في السوق من أجل تقييم أو تقدير أسعار أنواع معينة من الأدوات.

تقاسم المخاطر: الأسواق المالية التي تستبعد المخاطرة التي يمكن التخلص منها عن طريق تنويع الاستثمارات.

السيولة: الأسواق توفر مقدار كاف من الباعة والمشترين، لمساعدة المستثمرين على تحويل الصكوك مباشرة إلى نقد.

الكفاءة: أسواق تعكس جميع المعلومات المتاحة لجميع مشاركي السوق على أدوات معينة.

المشاركون الرئيسيون في السوق

الوسيط: عمل الوسيط يتمثل بتحديد ما هو مناسب للتداول للبائع أو المشتري، إذ تتضمن تحويلات في قيم الأصول.

غرفة المقاصة: يسهل عملية التداول ما بين المشتري مع البائع.

بنوك الاستثمار: تساهم في بيع الأوراق المالية التى صدرت حديثاً.

الوسطاء الماليين: هي مؤسسات تقوم بدور الوسيط بين المستثمرين والشركات.

القسم التعليمي الثالث

المشتقات

هي نوع من أنواع الأوراق المالية التي تستخرج قيمتها من أدوات مالية أخرى؛ يستخدم هذا النوع من المشتقات بهدف التحوط من أجل إيقاف الخسائر في حال شهدت الأسواق انعكاساً في حركتها، وبالتالي فإن استخدامها الرئيسي هو للسيطرة على المخاطر؛ الأدوات الرئيسية التي تستخدم فيها هذه المشتقات هي العملات وأسعار الفائدة.

تستخدم المشتقات من قبل ثلاثة أنواع من المستثمرين:

المتحوطون: هذا النوع من المستثمرين يستخدمون المشتقات من أجل التقليل بقدر الإمكان من الخسائر عن طريق اتخاذ مركز معاكسة لمركزهم السابق حتى يحموا أنفسهم من الخسائر في حال عكس السوق من حركته.

المضاربون: هذا النوع من المستثمرين يشتركون في الأسواق بحثاً عن أرباح مرتفعة، مع قبول المخاطرة العالية من خلال اتخاذ مراكز مفتوحة.

المراجحون: هذا النوع من المستثمرين يحاولون البحث عن الربح ذو المخاطر المنخفضة، وذلك عن طريق الاستفادة من فروقات الأسعار.

تحتوي المشتقات على أنواع مختلفة من الأدوات هي:

العقود الآجلة: هي العقود التي يتم التفاوض بها ما بين طرفين، وذلك بأخذ مراكز شراء أو مراكز بيع بكمية محددة من السلع، إذ يحق للمشتري دون الإلزام بالإقدام على العملية التي اتخذها، وتحديد سعر السلعة (السعر اللحظي) في تاريخ محدد.

العقود المستقبلية: هي عقود موحدة يتم التداول بها في البورصة المنظمة، إذ يلزم تسليم المبلغ المتفق عليه للسلعة أو العملة أو الأداة، ومثال على ذلك أذونات الخزينة أو العملات الأجنبية. هذه الأنواع من العقود تعتبر منخفضة المخاطرة.

عقود الخيارات: هي عقود يتوجب التحديد فيها كمية السلعة وتاريخ الصفقة، إذ تمتلك هذه العقود الحق وليس الإلزام بالشراء أو البيع.

تنقسم عقود الفروقات إلى نوعان هما:

حقوق الشراء: يعطى المشتري حق شراء (لكن ليس ملزماً) كمية محددة من الأوراق المالية وذلك بسعر محدد وتوقيت متفق عليه.

حقوق البيع: يعطى المشتري حق بيع (لكن ليس ملزماً) كمية محددة من الأوراق المالية وذلك بسعر محدد وتوقيت متفق عليه.

أنواع المخاطرة المرتبطة بالمشتقات:

مخاطرة المعيار (Basis Risk): هو سعر الأصول المحوطة المشتقة من سعر عقود المشتقات.

مخاطر الائتمان: هو الخطر الناتج من أن أحد الأطراف لن يستطيع تسديد الإلتزام المالي الموجب في العقد.

مخاطر السوق: هي الخسارة الناتجة عن التغيرات في قيمة المشتقات، والتي تتضمن مخاطر المراقبة، المحاسبة والمخاطر القانونية.

القسم التعليمي الرابع

آلية السوق

العمق:

عمق السوق يعرف بأنه القدرة على توليد ما يكفي من الطلبيات دون التأثير على سعر الأوراق المالية، أو يمكن تعريفه بأنه السوق المقاس بحسب كمية السيولة، فكلما زادت السيولة في الأسواق كلما زاد عمقها؛ تحريك أسعار الأوراق المالية في الأسواق الكبيرة في غاية الصعوبة، وذلك بسبب كمية الطلبيات الكبيرة الذي يتوجب إجرائها في سبيل إحداث تغيير ضئيل في الأسعار.

العوامل التي تؤثر على عمق السوق:

إنما يجب ذكر الدور الكبير الذي يلعبه في الأسواق عقلانية المستثمرين أو ما يعرف بنفسية الأسواق والتي لا يمكن تجاهلها.

الأسواق بشكل عام مبنية على التكهنات والتوقعات والمخاوف؛ ففي حال انتشرت بعض الإشاعات في الأسواق سيؤدي إلى حالة ذعر ما بين المستثمرين العاديين، الأمر يدفعهم للقيام بأفعال غير عقلانية والتي يمكن بدورها أن تؤثر على الاتجاه الذي تتخذه الأسواق. ولكن دعونا لا ننسى العامل المؤثر الأكبر ألا وهو رد الفعل حيال المخاطرة.

جميعنا على علم أن المستثمر العقلاني لن يأخذ بعين الاعتبار الشائعات التي من الممكن أن تنتشر في الأسواق إذ من شأنها أن تزيد من المخاطرة، إنما اللغز يبدأ عندما يزداد عدد المستثمرين العاديين المتأثرين بمثل هذه الشائعات والذين في نهاية المطاف لا بد أن تؤثر ردود أفعالهم على مجمل الحركة في الأسواق، مما يجبر المستثمرين العقلانيين باتخاذ مختلف الإجراءات من أجل القضاء على أي مخاطرة إضافية والتي من الممكن أن تهدد قراراتهم واستثماراتهم.

تحقيق الربح من المتاجرة بالأسواق المالية قائم على التوقعات والمضاربات على الأسعار، إذ يعتمد المبدأ العام لتحقيق الربح على شراء منتج أو أداة مالية ما بسعر منخفض وبيعها عند ارتفاع سعرها أو العكس حيث الفارق بين السعرين هو الربح المتحقق لك كمستثمر، وأحياناً قد يسير السوق عكس توقعاتك وبالتالي فإن النتيجة تقع بخسارة.

وكمستثمر في هذه الأسواق فإن صافي أرباحك هي ما تحققه من ربح لكل صفقة بعد اقتطاع عمولات أو رسوم وسيطك المالي.

تعتمد آلية احتساب الربح والخسارة المتحققة من تداولاتك على نوع الأداة المالية المتداولة. فعلى سبيل المثال، عند تداولك على زوج من العملات فإن مبلغ الربح الناتج يكون بعملة الربح (أي الجزء الثاني من الزوج). لذا تجد أن الأرباح المتحققة من العملات المباشرة تحتسب مباشرة بعملة الدولار الأمريكي، بينما الأرباح الناتجة عن العملات غير المباشرة تتطلب تحويلها لعملة الدولار بعد احتسابها ووفقاً لسعر صرفها وقت إغلاق حركة التداول.

احتساب الربح والخسارة للعملات

للعملات المباشرة:

الربح/الخسارة = (سعر البيع – سعر الشراء) X حجم العقد X عدد العقود

للعملات غير المباشرة:

الربح/الخسارة = (سعر البيع – سعر الشراء) X حجم العقد X عدد العقود / سعر الإغلاق

للعملات التقاطعية (حيث عملة الربح من العملات المباشرة):

الربح/الخسارة = (سعر البيع – سعر الشراء) X حجم العقد X عدد العقود X سعر التداول مع الدولار الأمريكي

للعملات التقاطعية (حيث عملة الربح من العملات غير المباشرة):

الربح/الخسارة = (سعر البيع – سعر الشراء) X حجم العقد X عدد العقود / سعر التداول مع الدولار الأمريكي

مثال 1

قمت بشراء عقدين ميني على زوج اليورو/استرليني (EURGBP) على سعر 0.8648، وخلال بضعة أيام، تحرك السعر في صالحك وقررت إغلاق الصفقة على سعر 0.8702. أرباحك تحتسب كما يلي:

ملاحظة: سعر التداول للاسترليني/ دولار (GBPUSD) وقت إغلاق الصفقة هو 1.5287

الربح = (سعر البيع – سعر الشراء) X حجم العقد X عدد العقود X سعر التداول مع الدولار الأمريكي = (0.8702 – 0.8648) X 100,000 X 2 X سعر التداول لزوج (GBPUSD) = 0.0054 X 200,000 X 1.5287 = 1,650.996 دولار أمريكي.

وكما يمكنك التداول على العملات الأجنبية آنياً، كذلك يمكنك التداول على العملات الأجنبية في سوق العقود المستقبلية بحيث يتم تسليم هذه العقود في تاريخ مستقبلي؛ إذ يمكن استغلال العقود المستقبلية للعملات من قبل المستثمرين للمضاربة والربح من خلال تقلبات أسعار صرف العملات في هذا السوق.

العقود المستقبلية للعملات الأجنبية يتم تسعيرها بعملة الدولار الأمريكي، لذلك تحتسب أرباحك مباشرة بالدولار الأمريكي وفقاً للمعادلة التالية:

للعملات المستقبلية:

الربح/الخسارة = (سعر البيع – سعر الشراء) X حجم العقد X عدد العقود

 

احتساب الربح والخسارة للمعادن

أما بالنسبة للمعادن الثمينة فيتم تسعير كل من الذهب والفضة في الأسواق المالية بالدولار الأمريكي، لذا تحتسب أرباحك أو خسائرك مباشرة بناءً على المعادلة التالية:

للمعادن الثمينة:

الربح/الخسارة = (سعر البيع – سعر الشراء) X حجم العقد X عدد العقود

يمكنك احتساب الربح/الخسارة عند التداول على العقود المستقبلية للمعادن الثمينة بتطبيق المعادلة أعلاه أيضاً، إذ أن حجم هذه العقود هو نفسه عند التداول الآني بهذه المعادن ويتم تسعيرها بالدولار الأمريكي أيضاً.

حجم العقد القياسي الواحد من الذهب هو 100 أونصة بينما حجم عقد الفضة هو 5,000 أونصة.

مثال 2

قمت بشراء 3 عقود من الفضة على سعر 19.86 دولار أمريكي للأونصة، وخلال بضعة أيام تحرك السعر في صالحك وقررت إغلاق الصفقة على سعر 20.30

أرباحك تحتسب كما يلي:

الربح/الخسارة = (سعر البيع – سعر الشراء) X حجم العقد X عدد العقود الربح/الخسارة = (20.30 – 19.86) X 5000 أونصة X 3.0 ربحك المتحقق = 6,600 دولار أمريكي

احتساب الربح والخسارة للمؤشرات

التداول بآلية عقود الفروقات على عقود المؤشرات المستقبلية يكون بشراء أو بيع عقد المؤشر في الأسواق المستقبلية ليتم تسليم العقد في يوم محدد في المستقبل. المؤشر هو عبارة عن محفظة استثمارية وهمية للأوراق المالية تمثل سوقاً معيناً أو جزءاً منه.

أهم هذه المؤشرات وأكثرها تداولاً من خلال السوق الثالث هي المؤشرات الأمريكية: ستاندرد آند بورز 500، داو جونز، والناسداك 100.

عندما يرتفع سعر المؤشر أو يتغير على انخفاض، فإن التغير في النقاط هو الربح أو الخسارة المتحققة لك كمستثمر. الربح/الخسارة يتم احتسابها بناءً على المعادلة التالية:

الربح/الخسارة = (سعر البيع – سعر الشراء) X قيمة نقطة العقد X عدد العقود

قيمة النقطة لكل مؤشر محددة وثابتة كما يلي:

قيمة النقطة لمؤشر ستاندرد آند بورز = 50 دولاراً أمريكياً قيمة النقطة لمؤشر ناسداك = 20 دولاراً أمريكياً قيمة النقطة لمؤشر داو جونز = 10 دولاراً أمريكياً

مثال 3

قمت بإدخال صفقة بيع لعقدين قياسيين لمؤشر ستاندرد آند بورز لشهر أيلول (SP13SEP) على سعر 1700.25 وخلال الأسبوعين التاليين لا زال سعر المؤشر يرتفع، فقررت إغلاق الصفقة وتحديد خسارتك على سعر 1704.75.

يتم احتساب خسارتك كما يلي:

الخسارة = (سعر البيع – سعر الشراء) X قيمة نقطة العقد X عدد العقود = (1700.25 – 1704.75) X 50 دولار أمريكي X 2.0 = - 450.00 دولار أمريكي (خسارة).

احتساب الربح والخسارة لعقود الطاقة

المتاجرة بآلية عقود الفروقات على عقود الطاقة المستقبلية هو شراء/بيع عقد فروقات للطاقة في سوق العقود المستقبلية بحيث يتم تسليم هذا العقد بتاريخ مستقبلي محدد.

أكثر هذه العقود تداولاً في السوق الثالث هي عقود خام النفط الخفيف والغاز الطبيعي.

عقود خام النفط الخفيف من أكثر عقود النفط المستقبلية المتداولة في السوق. العقد القياسي الواحد من خام النفط الخفيف مقداره 1000 برميل.

كما يمكنك الاستثمار في عقود الغاز الطبيعي إذ أن التغير في أسعاره مربح للمستثمرين في هذا السوق. العقد القياسي الواحد من الغاز الطبيعي مقداره 10,000 مليون وحدة حرارية بريطانية.

عقود النفط والغاز الطبيعي يتم تسعيرها بالدولار الأمريكي، لذلك يتم احتساب أرباحك مباشرة بالدولار الأمريكي وفقاً للمعادلة التالي:

الربح/الخسارة = (سعر البيع – سعر الشراء) X حجم العقد X عدد العقود

مثال 4

قمت بشراء خمسة عقود ميني لخام النفط الخفيف لشهر أيار (CL13MAY) على سعر 100.95 للبرميل الواحد، وقمت بإغلاق الصفقة عندما وصل السعر إلى 103.10 للبرميل الواحد.

أرباحك تحتسب كما يلي:

الربح = (سعر البيع – سعر الشراء) X حجم العقد X عدد العقود = (103.10 – 100.95) X 1000 برميل X 0.5 = 1075.0 دولار أمريكي

عندما يبدأ المتداول تداولاته ، فإنه يأخذ القرار بتداولاته و وقتها ونوعها وكيفيتها، مستخدماً ومعتمداً على التحليلات الأساسية و/أو الفنية. يتضمن كلا نوعي التحليل النظر في المعلومات المتاحة واتخاذ القرار حول الأسعار المستقبلية للسوق الذي يتم التداول فيه، إلا أن المعلومات التي يتم استخدامها في كل نوع تعد مختلفة تماما عن الأخرى. كما أنه من الممكن استخدام التحليل الأساسي والفني معاً، إلا أن المتداول يقوم باختيار نوع واحد على الأغلب.

التحليل الفني هو عبارة عن أسلوب يساعد على توقع حركة الأسعار من خلال الإحصاءات الناتجة عن نشاط السوق اعتمادا على حركات تمت في الماضي على سبيل المثال الأسعار السابقة وحجم التداول، باستخدام الرسومات البيانية ومؤشرات رياضية تشير إلى النشاط المستقبلي للأسعار. إذ ان التحليل الفني يقوم على أساس الأداء التاريخي للأسهم والسوق المالي.

بغض النظر عن الأدوات الفنية المستخدمة، التحليل الفني يقوم على دراسة أسعار العرض والطلب في الأسواق في محاولة استنتاج مبكّر لاتجاه الأسعار في المستقبل.

في العادة، يقوم كل متداول باستخدام نوع واحد من أنواع التحليل الفني على الأقل، حتى المتداولون الذين يعتمدون على التحليل الأساسي في تداولاتهم يقومون بإلقاء نظرة على جداول الأسعار الفنية قبل تنفيذ حركات التداول، إذ تساعد هذه الجداول على تحديد نقاط الدخول والخروج لأمر المتاجرة كونها توفر مثال مرئي على حركة السعر التاريخية.

أنواع الرسم البياني

إن دراسة وتحليل أنماط ونماذج الرسوم البيانية وجداول الأسعار هو ما يقوم عليه مبدأ التحليل الفني. هنالك مجموعة متنوعة من الرسوم البيانية التي تستخدم لعرض الأسعار. ولكن قد يكون رسم الأعمدة المعروف باسم (Bar Chart) هو أكثر الأنواع استخداما بين أنواع الرسوم البيانية الأخرى، وعلى نظام الرسم البياني فيتكون رسم الأعمدة من أعمدة منفصلة، بحيث يمثل كل من هذه الأعمدة حركة تداول السعر خلال فترة زمنية محددة وهناك أكثر من فترة زمنية يعبر من خلالها السعر عن حركة التداول، هذه الفترات قد تكون (دقيقة، 5 دقائق، 15 دقيقة، 60 دقيقة، 4 ساعات، 8 ساعات، يوم، أسبوع، شهر، سنة، ... إلخ).

يظهر هذا النوع من الرسم البياني أسعار الافتتاح والإغلاق والحد الأعلى والأدنى للسعر، ويحدد سعر الافتتاح بخط أفقي صغير على يسار العمود، كما يتحدد سعر الإغلاق بخط أفقي صغير على يمين العمود والجزء العلوي من العمود يمثل الحد الأعلى للسعر ويمثل الجزء السفلي الحد الأدنى.

يوضح رسم الشموع اليابانية نفس البيانات التي يوضحها رسم الأعمدة فهي تمثل أسعار الإغلاق والافتتاح والحد الأعلى والأدنى للسعر، حيث يتمثل سعري الافتتاح والإغلاق في جسم الشمعة، ويمثل الظل العلوي للشمعة الحد الأعلى للسعر، كما يمثل الظل السفلي الحد الأدنى للسعر، كما يوفر هذا النوع من الرسم البياني المزيد من التفاصيل المرئية لذا يعد استخدامه أسهل من استخدام الأعمدة في تحليل مسار الأسعار.

الرسم البياني الخطي (Line Chart) يعد واحد من أبسط أنواع الرسم البياني المستخدم في التحليل الفني للعملات. الرسم البياني الخطي هو رسم يصل بين الأسعار الإغلاق خلال فترة زمنية محددة، ويستخدم لمعرفة أسعار الإغلاق، دون الأسعار التاريخية الأخرى.

يقدم الرسم البياني الخطي تصوير واضح لتذبذب الأسعار على خلال فترة زمنية معينة ويستخدم لمعرفة أسعار الإغلاق، التي تعد من أهم الأسعار التي يجب تتبعها.

هنالك أيضا تقنية اخرى تعد فريدة من نوعها تستخدم كنوع من انواع التحليل الفني وهي الرسم البياني بالنقطة والرقم. هذه التقنيه لا تقوم على اساس ربط الأسعار مع الزمن كما هو الحال مع جميع التقنيات الأخرى، بل تقوم على أساس تسجيل تلك الأسعار بطريقة رأسية بحيث تكتب الأسعار من الأسفل إلى الأعلى بطريقة تصاعدية بينما تكتب الأسعار التنازلية الهابطة في العمود التالي من الأعلى إلى الأسفل.

المؤشرات التقنية

بالإضافة إلى أنواع الرسم البياني المستخدمة في تحليل العملات، هنالك أدوات فنية ومؤشرات رياضية متنوعة بعضها بسيط و الآخر أكثر تطوراً. تعد أكثر هذه الأدوات شيوعاً هي التي تحدد نقاط الدعم والمقاومة والتي تستخدم خطوط الاتجاه، إلا أنه يمكن اعتبار هذه الأنواع الثلاثة كمؤشرات فنية، إذ أنها جميعاً تعتمد على النظر إلى الرسم البياني لاستعراض ومتابعه حركة السعر لمعرفة إن كان السعر يتبع نمط او يتحرك في نطاق معين.

تعد المؤشرات الفنية بمثابة التمثيل الرسمي الذي ينتج عن مجموعة من العمليات الحسابية التي تعتمد على حركة الأسعار وعادة ما يتم عرضها على طول الجزء السفلي من الرسم البياني. تستخدم مجموعة واسعة من المؤشرات الفنية من قبل الكثيرون من المتداولون، ويمكن تصنيف هذه المؤشرات وفقاً لما تصفه أو ما تشير إليه عند استخدامها.